ما هي المرونة السعرية؟
المرونة السعرية (Price Elasticity) هي مقياس يستخدم لتحديد درجة تأثير تغيير السعر على كمية الطلب على منتج ما. وتعتبر المرونة السعريه أحد المفاهيم الأساسية في الاقتصاد والتسويق. حيث يعتمد عليها الشركات والحكومات عند تحديد الأسعار والضرائب والسياسات الاقتصادية.
وتتحدد المرونة السعريه بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك:
1- نوع المنتج:
يختلف تأثير تغيير السعر على كمية الطلب بين المنتجات المختلفة. فعلى سبيل المثال، فإن المنتجات الأساسية مثل الطعام والدواء يعتبر تأثير تغيير السعر عليها أقل من تأثيره على المنتجات الفاخرة مثل السيارات الفارهة.
2- التوافر البديل:
يؤثر توافر بدائل للمنتج المطلوب على المرونة السعرية، فإذا كان هناك بدائل كثيرة للمنتج المطلوب. فإن المستهلكين يميلون إلى الانتقال إلى البدائل بسهولة، مما يزيد من المرونة السعرية.
3- الزمن:
يعتمد تأثير تغيير السعر على الوقت المتاح للمستهلكين للتعامل مع التغييرات. فإذا كان المستهلكون لديهم وقت كافٍ للعثور على بدائل، فإن المرونة السعرية ستكون أعلى.
ويمكن تصنيف المرونة السعريه إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
1- المرونة السعريه الكلية:
وهي التغيير النسبي في كمية الطلب بالكامل نتيجة تغيير السعر بنسبة معينة.
2- المرونة السعريه الجزئية:
وهي التغيير النسبي في كمية الطلب للمنتج الواحد نتيجة تغيير السعر بنسبة معينة.
3- المرونة السعريه الفائقة:
وهي عندما يتغير حجم الطلب بنسبة أكبر من تغيير السعر.
وتعد المرونة السعريه مهمة للغاية للمنتجين والمستهلكين والحكومات، حيث يمكن استخدامها لتحديد الأسعار الأمثل وتحديد السياسات الاقتصادية.
ما هي العوامل التي تؤثر على المرونة السعريه الكلية؟
توجد العديد من العوامل التي تؤثر على المرونة السعريه الكلية ومن أهمها:
1- توافر بدائل:
في حالة وجود بدائل كثيرة للمنتج، سيكون المستهلكون أكثر عرضة للانتقال إلى هذه البدائل في حالة زيادة السعر، مما يؤدي إلى زيادة المرونة السعريه الكلية.
2- الوقت:
يمكن للمرونة السعريه الكلية أن تزيد مع مرور الوقت، حيث يتاح للمستهلكين الفرصة للعثور على بدائل للمنتج المرتفع السعر.
3- النسبة المئوية للسعر:
يتأثر مستوى المرونة السعريه الكلية بنسبة التغيير في السعر، فعلى سبيل المثال، إذا زاد سعر المنتج بنسبة 1%، فقد يتأثر حجم الطلب بشكل مختلف عند زيادة السعر بنسبة 10%.
4- الأولويات الشخصية:
تختلف المرونة السعريه الكلية بناءً على الأولويات الشخصية للمستهلكين، فقد يكون المستهلك مستعدًا لدفع سعر أعلى للمنتجات الأساسية مثل الغذاء، في حين أن المنتجات الفاخرة قد تكون أكثر عرضة للتأثر بزيادة السعر.
5- المدى الزمني:
يمكن أن يؤثر المدى الزمني على المرونة السعريه الكلية، حيث يمكن تحويل الاستثمارات إلى منتجات أخرى في المدى الطويل، ولكن في المدى القصير، يمكن أن تكون المرونة السعريه الكلية أقل.
6- الطلب الزائد:
يمكن أن يؤدي الطلب الزائد إلى زيادة المرونة السعريه الكلية، حيث يكون المستهلكون أقل استعداداً لدفع أسعار مرتفعة في حالة وجود نقص في المنتج.
ما هي العوامل الاقتصادية التي تتأثر بها المرونة السعريه الكلية؟
تتأثر المرونة السعريه الكلية بالعديد من العوامل الاقتصادية، ومن أهم هذه العوامل:
1- الدخل:
يعتبر الدخل عاملاً مهماً يؤثر على المرونة السعريه الكلية، حيث يمكن لزيادة الدخل أن تزيد من قدرة المستهلكين على الشراء، مما يقلل من المرونة السعريه الكلية، في حين يمكن لانخفاض الدخل أن يزيد من المرونة السعريه الكلية.
2- الأسعار الأخرى:
يمكن أن يؤثر سعر المنتجات الأخرى على المرونة السعريه الكلية، حيث يمكن لارتفاع سعر المنتجات الأخرى أن يزيد من المرونة السعريه الكلية.
3- الانتاجية:
يمكن أن يؤثر مستوى الانتاجية على المرونة السعريه الكلية. حيث يمكن لزيادة الإنتاجية أن تزيد من المرونة السعريه الكلية، حيث يمكن للشركات توفير كميات أكبر من المنتجات بأسعار أقل.
4- التكنولوجيا:
يمكن للتكنولوجيا أن تؤثر على المرونه السعريه الكلية، حيث يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة كفاءة العمليات، مما يزيد من المرونة السعرية الكلية.
5- السياسة الاقتصادية:
يمكن للسياسة الاقتصادية الحكومية أن تؤثر على المرونه السعريه الكلية، حيث يمكن للحكومات تحديد الضرائب والرسوم والحوافز التي تؤثر على الأسعار وبالتالي المرونة السعرية الكلية.
6- الحالة الاقتصادية العامة:
تؤثر الحالة الاقتصادية العامة على المرونة السعرية الكلية، حيث يمكن للركود الاقتصادي أن يزيد من المرونة السعرية الكلية، في حين يمكن للنمو الاقتصادي أن يقلل من المرونة السعرية الكلية.
وهناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على المرونة السعرية الكلية، كما يجب على الشركات والحكومات والمستثمرين اختبار المرونة السعرية لتحديد الأسعار وتحديد السياسات الاقتصادية.
