النمو الاقتصادي – ما هو وما أهم مصادره؟

النمو الاقتصادي (Economic growth) او ارتفاع الانتاجيه الاقتصاديه فى دول معينه. بدوره يساعد على زياده القوى العامله فيساعد فى حل مشكله البطاله ،وزياده رأس المال أيضا ..

سنتعرف فى هذا المقال عن مصادر النمو الاقتصادى وطرق تحفيزه، فلنبدأ…

النمو الاقتصادي

هو ارتفاع تدفق الإنتاج الاقتصادي في دولة معينة؛ من خلال ارتفاع إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية محددة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي. يعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم المالية؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة استثماراتهم، وزيادة طلبهم على الأيدي العاملة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع معدل دخل الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم. هذا الامر يؤدى إلى زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات؛ وبالتالي فإن زيادة الانفاق من قبل الأفراد يقود النمو الاقتصادي لمستويات أعلى.

ما مصادر النمو الاقتصادي؟

يعتمد النمو الاقتصادى على أربعة مصادر رئيسية وهي كالآتي:

 1/ الموارد الطبيعية: ترتبط الزيادة في النمو الاقتصادي بكمية الموارد الطبيعية المتوفرة ضمن أي دولة؛ حيث إن المزيد من الأراضي والمواد الخام يؤدي إلى زيادة النمو الطبيعي المحتمل حدوثه. ويعد النفط والمعادن والأراضي الزراعية من الأمثلة على الموارد الطبيعية الواجب توافرها من أجل الوصول إلى مستويات أعلى في النمو الاقتصادي..

2/ الموارد البشرية: ويعدُّ حجم الأيدي العاملة وتوافرها من المصادر الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي والزيادة فيه. من الطبيعي أن تتوافر الأيدي العاملة كنتيجة للزيادة السكانية ضمن أي دولة؛ ففي الواقع يمكن لبلد ما زيادة القوى العاملة لديه عن طريق زيادة سكانه.

3/ رأس المال المادي: يرتبط مفهوم رأس المال المادي بالادخار كما يشمل الأصول المختلفة من آلات، مصانع، مكاتب، محلات تجارية وسيارات وغيرهم.

4/ العامل المؤسسي: يحتاج النمو الاقتصادي في أي دولة إلى بنية تحتية ذات نوعية جيدة؛ بمعنى آخر يحتاج إلى إطار مؤسسي مالي وقانوني واجتماعي يتناسب مع التطلعات في الوصول إلى معدل نمو اقتصادى عالٍ.

طرق تحفيز النمو الاقتصادي

• يحدث النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة في الطلب على السلع والخدمات، حيثُ يحّفزُ ذلك زيادة معدل الإنتاج والتصنيع، من خلال استهلاك الكثير من الموارد والمواد الخام. يمكن توفير الكميات المطلوبة من المنتجات عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بهدف زيادة السلع بأقل كلفة، ورفع معدل دخل الأفراد، إضافةً إلى التقليل من هدر الموارد.

• كما ينبغي أن تكون الفئة المستهلكة قادرة على شراء السلع بأقل الأسعار. بعيداً عن الاحتكار، حيثُ يساهم وجود هذه الأسواق في تطوير البيئة التنافسية للشركات، مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي. لذا يجب على الدولة أن تُشرف بدورها على العملية التنافسية، عن طريق هيئة مستقلة. من شأنها تحقيق مستوى تنافسي عادل لا محدود، بهدف الوصول لمصالح خاصة توفر عبرها فرصاً تنافسية، للابتكار في إدارة الأعمال، ورفع كفاءة الشركات، وزيادة إنتاجها، للسعي نحو رفع النمو الاقتصادي فيها.

• تؤثر القطاعات الزراعية الكبيرة على النمو الاقتصادي للدول محدودة الدخل. فرفع الإنتاج الزراعي يساعد على تحسين النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، وتأمين الغذاء، حيثُ تحتاج العملية الزراعية إلى المزيد من الأيدي العاملة. إضافةً للتقدم التكنولوجي الذي يلعب دوراً فاعلاً في تطوير الأسواق الزراعية والمحاصيل، والأدوات الزراعية كالبذور والأسمدة، لمضاعفة العائد من هذا القطاع، حتى يعود بالفائدة على عملية النمو الاقتصادي للدولة.

الي اين تصل حدود النمو الاقتصادي؟

حدّ العبث:

(بالإنجليزيّة :Futility limit)، يقصد به أنه حتى عندما تتناقص المنفعة الحدية للإنتاج، وتصل تكلفته إلى الصفر، فإن هناك حداً لإشباع الرغبات، كما أن هناك حداً معيناً لعدد المنتجات المستهلكة خلال فترةٍ من الزمن.

الحدّ الأقصى للكوارث البيئية:

(بالإنجليزيّة: Ecological catastrophe limit) و يتلخص بكون الأنشطة البشرية ترفع من احتمالية حدوث كوراث طبيعية، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع حاد في التكلفة الحدية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تقلب المناخ يُعد سبباً رئيسياً في حدوث الكوارث البيئية أو الحدّ منها.

الحدّ الاقتصادي:

(بالإنجليزيّة: Economic limit) ويهدف إلى رفع الفائدة، من خلال المساواة بين المنفعة الحدية والتكلفة الهامشية، كما يجب معرفة المخاطر الناجمة عن الكوارث واحتسابها كتكاليف، حيثُ يرتبط الحد الاقتصادي غالباً بحد الكوارث.

أهمية النمو الاقتصادي:

1/ تقليل مستوى الفقر: يرفع النمو الاقتصادي من معدل دخل الأفراد بشكلٍ سريع وفعال. يؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على 14 دولة في التسعينات، أن مستوى الفقر في إحدى عشرة دولة قد انخفض بنسبة 1.7% عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة 1%.

2/ إعادة تشكيل المجتمع: يعزز النمو الاقتصادى من مستوى دخل الأشخاص من خلال توزيع الدخل. فكلما كان مقياس التشتت لتوزيع الدخل عالياً قلّ مستوى الفقر، مع ضرورة عدم الربط بين النمو والمساواة في توزيع الدخل.

3/ خلق فرص عمل: ويعمل على خلق فرص وظيفية من خلال ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة. الأمر الذي يساعد على الحدّ من الفقر، كما يوازن بين عمليات الهيكلة الاقتصادية والصناعات التحويلية، والتحسين من مستوى الإنتاجية. دفع التقدم البشري ليس مادياً فقط ، إنما بتوفير فرص معيشية أفضل للأفراد، كتحسين مستوى الصحة والتعليم، والعمل على إضافة الحوافز الاستثمارية، عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي، وانتظار عوائد هذا الإنفاق في المستقبل.

4/ تطوير الصحة والتعليم: يساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو الاقتصادى على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد. يتأثر التعليم أيضاً بارتفاع معدل الدخل، من خلال ارتفاع أعداد الملتحقين بالمدارس والجامعات، وهذا من شأنه تعزيز مستويات الدخل.

إيجابيات النمو الإقتصادي:

1. رفع المستوى المعيشي للأفراد، عن طريق زيادة متوسط دخل الأفراد.
2. المساهمة في تحضر المجتمع، ورفع قدرته على حماية البيئة، من خلال تطوير الخدمات العامة، والبنى التحتية للدولة. خفض معدل الوفيات، من خلال توفير الأدوات الطبية اللازمة لعلاج الأفراد.
3. القضاء على الفقر، من خلال تخفيض معدلات البطالة، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
4. توزيع الإيرادات الضريبية والتدفقات المالية؛ لإعادة هيكلة السوق وتأمين البنية التحتية.
5. زيادة العوائد الربحية، من خلال زيادة معدل الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للمنشآت. خفض معدل الإنفاق الحكومي من خلال تدفق الإيرادات الضريبية.

سلبياته:

1. الاعتماد على استخدام الموارد الطبيعية المحدودة كالنفط والمعادن.
2. حدوث التلوث البيئي بأشكال المختلفة.
3. سوء توزيع العوائد والدخل. ارتفاع معدل التصحر؛ نتيجة إقامة المدن الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
4. ارتفاع التعداد السكاني في مراحل النمو الأولى، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر لاحقاً.
5. ظهور نوعين من الدول: دول خاسرة ودول رابحة. يعمل النمو الاقتصادي المنخفض على خفض الأرباح، والوصول إلى نمو صفري ينتج عنه ما يسمى بالدول الخاسرة، والعكس.
6. حدوث ركود اقتصادي.

يُعد النمو الاقتصادي -إذا أُخذ كنموذج- دالةً للقوى العاملة، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا. وبعبارة أبسط فإن التوليفة المكونة من رأس المال والمواد الخام، والزيادة في أعداد وجودة القوى العاملة. بالإضافة إلى الأدوات المتوفرة لديهم لاستخدامها والعمل بها، كلّها ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي. الهدف منه زيادة الاستثمار في رأس المال، وتطوير الإنتاج، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، من خلال تعزيز عمليات الإنتاج، وطرح أفكار هادفة من شأنها تغذية النمو ورفع مستوى الدخل.