تعويم العملة ومدى تأثيره على الاقتصاد

هل تعرف ما هو تعويم العملة في الأصل وكيف يحدث ولماذا يحدث؟

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يتطرق لمسمعنا كثيرا كلمه تعويم ويقصد بها أو تخص العملة أيا كانت نوع العملة. فالتعويم يطبق بشكل عام على جميع العملات حسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلد العملة وسوف نتحدث باستفاضة عن التعويم هيا بنا نبدأ..

ما هو تعويم العملة؟

يعرف أيضا بسعر الصرف العائم أو تعويم العملة. هو التخلي عن سعر صرف العملة المعروف أو المتوقع صرفه مع العملات الأخرى أو ما يقابله من عمله أخرى. ويصبح السعر محرر تماما أي دون تدخل من أي جهة كالحكومة أو البنك المركزي..

وتتحرك اسعار العملات في فتره التعويم على حسب نسبه العرض والطلب. فإذا كان الطلب على العمل زائد فإن ذلك يزيد من سعر العملة والعكس..

ولذلك لا تقوم البنوك المركزية باستهداف او تحديد سعر معين للعملة. فتكون العملات في ذلك الوقت تتعامل معامله المعادن كالذهب والفضة وبالتتالي يمكن ان يتغير من ساعة لأخرى في نفس اليوم..

صارت كلمة تعويم شاملة لرجل الشارع العادي دون التقيد بالمصارف المركزية والعاملين بإدارة السياسة النقدية وخبراء المال والاقتصاد والبنوك. تحديدا في المناطق التي تعاني من بلبه اقتصاديه كما هو الحال في الجزائر ومصر، أو بلبه سياسية أو اقتصاديه مثلما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا..

وقد شاع عن البنوك المركزية في هذه الدول انها شرعت التعويم بعد عجزها عن ايقاف التدهور المستمر بمعاملاتها أمام الدولار الأمريكي..

أنواع تعويم العملة

هناك نوعين من أنواع التعويم وهما:
التعويم الخاص: ويطلق عليه أيضا التعويم الحر ويكون مطلق الحرية لتغيير وتحديد سعر الصرف مع مرور الوقت وفق آلية العرض والطلب وقوة السوق دون تدخل الدولة في شيء سوى أن تتدخل السلطات النقدية للتأثير على سرعة تغير سعر الصرف فقط دون أن تتدخل في الحد من ذلك التغيير. ويتم اتباع ذلك النهج الحر لتعويم العملة في بعض البلدان المتقدمة ذات النظام الرأسمالي الصناعي..

التعويم الموجه: أو كما يطلق عليه التعويم المُدار. وهو حرية تحديد سعر الصرف وفق آلية العرض والطلب وقوى السوق. وتتدخل الدولة في هذا النوع من أنواع التعويم عبر مصرفها المركزي عند الحاجة إلى توجيه سعر الصرف في اتجاهات محددة مقابل باقي العملات.

يتم هذا الأمر كاستجابة لبعض المؤشرات التي تشمل معدل الفجوة بين العرض والطلب في سوق صرف العملات. التطورات التي تطرأ على أسواق سعر الصرف المماثلة والمستويات الآجلة والفورية لأسعار صرف العملات. ويتم اتباع هذا النهج الموجَّه لتعويم العملة في بعض البلدان ذات النظام الرأسمالي إلى جانب بعض البلدان النامية..

ظهور فكره التعويم

أدت التطورات الاقتصادية والسياسية في أوائل فترة الستينيات من القرن الماضي إلى بيان ما وصل إليه نظام النقد الدولي المبني على اتفاقية بريتون وودز. تعتمد نظام ثبات أسعار الصرف التي تستند على الدولار الأمريكي الذي يتسم بقابليته للتحويل إلى ذهب دون حدوث تغيير للسعر..

إذ أنه لم يعد يتمكن من ضبط التغيرات الكبيرة المستمرة في أسعار صرف العملات في الدول المشاركة في الاتفاقية..
لذلك، وبعد انهيار هذه الاتفاقية، بدأ التفكير في تعويم العملة حيث أدت اتفاقية سيمشونيان التي عقدت عام 1971 إلى تعزيز ذلك الأمر. فزاد سعر أوقية الذهب حتى وصل إلى 38 دولار.

بالإضافة إلى ما نصت عليه الاتفاقية أيضا من إتاحة الفرصة لتغيير أسعار العملات، على ألا يتعدى ذلك 2.25% من قيمتها
غير أن هذه الاتفاقية لم يقدر لها الاستمرار لفترة طويلة وتعرضت لانتكاسة شديدة، مما أدى إلى اتجاه المسؤولين الاقتصاديين إلى تعويم العملة..

شهدت سياسة التعويم عدة تطورات إلى أن صارت تمثل أهم الأدوات التي تلجأ إليها السلطات النقدية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية..

أسباب تعويم العملة

اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين أهم الدول الصناعية المتقدمة وذلك من خلال ظهور قوى اقتصادية كبرى مثل أوروبا الغربية واليابان والتي صارت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية..
تأثير تباين مستويات التضخم بين الدول الصناعية على أسعار الفائدة، إلى جانب تأثيرها على تغيرات أسعار صرف العملات أيضا..
تأثير ارتفاع معدل الإنفاق الأمريكي بما يشمل الإنفاق على الاستثمار الخارجي وتمويل الإنفاق على حرب فيتنام الذي أدى إلى تضخم العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي..
ازدياد معدل التنافس وتعارض المصالح الذي جرى بين الدول الصناعية المتقدمة..
الانهيار الذي لحق بنظام بريتون وودز والذي يرجع إلى افتقار الاقتصاد الدولي إلى السيولة العالمية التي يتيحها تدفق الدولارات الأمريكية إلى الخارج نتيجة عجز الميزان التجاري..
تمويل حركات المضاربة الضارية، خاصة عند تمويل سوق الدولارات الأوروبية لحركات المضاربة الضارية التي شهدها الفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية والمارك الألماني في أواخر فترة الستينات. تأثرا باتساع مجال حركة رؤوس الأموال المستخدمة في المضاربة الشديدة..

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي أبرز الدول التي اتبعت نهج التعويم على مستوى العالم لكي تتمكن من الحفاظ على مستواها التنافسي ودعم توجهاتها الاقتصادية والسياسية..

آثار تعويم العملة على الاقتصاد:

يؤثر التعويم على قيمه النقد المحلى سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض مما يؤثر على الأسعار، السلع، التجارة الخارجية، ونمو الاقتصاد بشكل عام..

وتختلف آثار التعويم باختلاف الوضع الاقتصادي للبلاد فتأثيره على البلاد الصناعية المتقدمة يختلف عن البلاد النامية..

في حاله ارتفاع سعر صرف العملة:

إذا ما تسبب تعويم أحد العملات في ارتفاع سعر صرف هذه العملة مقابل باقي العملات. بمعنى ارتفاع سعر تعادلها مع العملات الأجنبية. كان لهذا الأمر تأثيرا سلبيا على حركة الصادرات، وذلك نظرا لارتفاع أسعار السلع المحلية بالنسبة للمستوردين الأجانب، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب عليها..

في حاله انخفاض سعر صرف العملة:

يؤدي تعويم العملة باتجاه انخفاض سعر صرفها، أو ما يطلق عليه انخفاض سعر معادلتها مع العملات الاجنبية، إلى حدوث عكس ما ذكرنا من الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع سعر العملة.

إلا أنها تختلف في الدول الصناعية المتقدمة عنها في الدول النامية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب.
وهي:
يتسم الطلب الدولي على صادرات البلدان النامية بالمرونة العالية في غالب الأمر..
في حين تكون العملية الإنتاجية لديها ضعيفة نسبيا بما يعيقها عن الوفاء بالطلب الخارجي، هذا إن وُجد بالأساس..

وبالتالي فإنها تلجأ إلى إتمام أغلب صفقاتها الخارجية باستخدام عملات أهم شركائه التجاريين، دون استخدام عملتها المحلية، مما يعمل بدوره على حصر حركة العملة المحلية بصورة كبيرة..

ايجابيات تعويم العملة:

هناك بعض الايجابيات لتعويم العملة التي تتمثل في:

رفع مستوى الاحتياطي النقدي، الأمر الذي يساعد في تمويل المستثمرين والمتعاملين بالتجارة الخارجية.

ارتفاع قيمة العملة المحلية، والسيطرة على السوق السوداء المنافسة للعملات.
جذب نسبة كبيرة الاستثمارات الأجنبية للسوق الأجنبية.

أسباب قيام بعض الدول بالتعويم:

هناك بعض الأسباب تجبر الدول على تعويم العملة ومنها:

خفض الزيادة المستمرة في المديونيات، والنهوض بالموازنة العامة.
الرغبة في تنشيط الاقتصاد المحلي، عن طريق فتح السوق المستثمرين الأجانب والحفاظ على مصالحهم وبناء ثقة متبادلة بينهم.
إعادة التوازن في موازين الدولة التجارية، والحد من العجز بها.

ومما سبق ونتيجة للآثار المتعلقة بالتعويم زاد استخدام السلطات النقدية لهذا النظام لتتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية وبذلك نتوصل لأسباب تغير العملة بشكل يومي والاضطراب الذي نشهده الآن على مستوى العالم..

مخاطر تعويم العملة:

يمكن أن يؤثر هذا على قيمة النقد المحلى وذلك سواء كان ذلك بالانخفاض أو الارتفاع. وبهذا الأسعار تتأثر بذلك وأيضًا النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية، مع تأثر الموازنة العامة للدولة.
إذا كان معدل ارتفاع سعر العملة متعادل مع العملات الأجنبية فهذا يؤثر على حركة الصادرات بالسلب. بسبب ارتفاع ثمن السعر المحلى، مما يؤدى إلى أن الطلب عليه يكون منخفض.

يقوم رؤساء الأموال المحلية إلى أن يستثمرون بالخارج، بسبب توفر فرصة استبدال توحيد العملة. وذلك بعدد أكبر من وحدات العملة الأجنبية، وهذا يؤثر بالسلب على ميزان مدفوعات الدولة.
تتأثر الصناعة المحلية وهذا بسبب إنها تدخل مع الواردات في مجال تنافسي. والذي يمكن أن يزداد مع الانخفاض النسبي للسلعة الأجنبية.

وذلك بالنسبة لمن هم يستوردون محلياً، وهذا يؤدى إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع الإنتاج.
وبالتالي زيادة الأيدي العاملة عن الحاجة إليها أي البطالة.