المضاربة في اللغة هي مشتقة من الفعل «ضرب» فالضرب بمعنى الكسب وهي أيضاً مشتقة من الضرب في الأرض يضرب ضرباً بمعنى سار في ابتغاء الرزق ابتغاء الخير.
وتختلف المضاربه في الفقه الإسلامي عنها في الفكر الاقتصادي المعاصر. فهي تعني عمليات بيع وشراء صوري تنتقل معها العقود أو الأوراق المالية من يد إلى يد دون أن يكون في نية البائع أو المشتري تسليم أو تسلم موضوع العقد في الفكر الاقتصادي المعاصر. سوف نعرف أكثر عن رأى الفقهاء فى المضاربه متى تكون حلال ومتى تكون حرام؟
ما هى المضاربة
المضاربة في البورصة هي «المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار». وقد يؤدي هذا التوقع إذا أخطأ إلى دفع فروق الأسعار بدلاً من قبضها.
الفرق بين المضاربه والتداول
المضاربة العصرية هي نوع من التداول الحديث الذي انتشر انتشار واسع، بسبب أنه يقدم الكثير من الفرص لتحقيق المال. كما أنه سريع جداً. على الرغم من أن هناك بعض الأوقات التي تتضمن الكثير من الانتظار، فإن الربح أو الخسارة عادة ما تظهر بسرعة، ولذلك ليس عليك الانتظار والترقب لساعات وعليك تحديد ما إذا كانت العملية التداولية سوف تكون ناجحة، ومتى عليك الخروج منها. وغالباً تستغرق العملية بضعة ثواني..
المضاربة حلال أم حرام؟
اختلف الفقهاء حول المضاربه هل هى حلال ام حرام. وقد توصلو الى ان هناك عده شروط بتوافرها فى العقد تكون المضاربه صحيحه ومطابقه للشريعه الاسلامية. ولكن عدم توافر شرط منهم تكون حرام أو غير تابعه للشريعه الاسلاميه والشروط هى :
أولاً: الشروط الخاصة برأس المال
- أن يكون رأس المال نقدًا
- أن يكون رأس المال معلومًا
- أن يكون رأس المال عينًا لا دينًا
- تسليم رأس المال إلى المضارب. ويعني هذا الشرط أن يمكن رب المال المضارب من التصرف في رأس المال المضاربة، بإطلاق يده في التصرف فيه، وليس المراد التسليم الفعلي حال العقد أو في مجلسه فقط، فقد أجمع الفقهاء على وجوب تمكين المضارب من التصرف في مال المضاربة، وأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف يفسد المضاربة؛ لأنه ينافي مقتضاها ويجعلها عقدًا صوريًّا.
ثانيًا: الشروط الخاصة بالربح
- أن يكون نصيب كل طرف معلومًا عند التعاقد
- أن يكون الربح مشتركًا بين المتعاقدين بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر
- أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكل من المضارب ورب المال. وذلك بأن يكون نصيب كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفه أو ثلثه أو أي جزء شائع يتفقان عليه. ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيه مثلاً؛ لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا مع حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أي صورة من هذه الصور.
أما الخسارة فقد اتفق العلماء على أنها تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا، طالما أنه لم يقصِّر أو يخالف الشروط. إذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عائد. ومعنى ذلك أنه في حالة الخسارة يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربة، رب المال من رأس ماله والعامل من عمله.
ثالثًا: الشروط الخاصة بالعمل
- العمل من اختصاص المضارب فقط. اشترط جمهور الفقهاء أن يختص المضارب بالعمل للمضاربة، فلا يجوز أن يشترط رب المال أن يعمل معه. وذهب الجمهور إلى فساد المضاربة بهذا الشرط. ورغم أن هذا الاتجاه الغالب يمنع اشتراط عمل رب المال مع المضارب، فإن الحنابلة يجيزون هذا لاشتراط، ويرون أن المضاربة تكون صحيحة معه، ويجوز لرب المال مع هذا الشرط جميع التصرفات التي تجوز للمضارب.
- عدم تضييق رب المال على العامل. اشترط الفقهاء ألا يضيّق صاحب المال على العامل في عمله، ولو فعل ذلك فإن المضاربة فاسدة. وذلك لأن الربح هو الهدف، المقصود من عقد المضاربة، فالتضييق على المضارب بما يمنع الربح ينافي مقتضى العقد فيفسده..
تأثير المضاربة في التوازن الاقتصادي
يعدّ التمويل على أساس المضاربة من أهم البدائل الشرعية للربا. فهو يقوم على أساس العدالة، فالغنم بالغرم، ولابدّ فيها من تحمّل المخاطرة (الغرم) واقتسام الأرباح (الغنم). وفي ذلك تحقيق للتوازن الاقتصادي القائم على العدل لا على استغلال جهد الآخرين.
ويحقق عقد المضاربة بصفة عامة المزاوجة بين عنصري النشاط الاستثماري العمل ورأس المال ومشاركتهما في الإنتاج من دون تسلّط أحدهما على الآخر. في حين يقوم التعامل الربوي على التقاء رأس المال برأس المال، فلا يجد أصحاب العمل الذين لا يملكون رأس المال فرصاً للكسب سوى العمل المأجور.
تحرص الشريعة الإسلامية على تنمية المال وتفعيل دوره في الأنشطة الاقتصادية النافعة، وتمنع كنز المال وحجبه عن التداول. وبما أنّ الشريعة تحرم المتاجرة بالنقود عن طريق الربا؛ لما له من مفاسد اقتصادية واجتماعية وسياسية فإنها تفتح آفاقاً كثيرة لتنمية المال منها المضاربة.
والمبدأ في المضاربة أنّ من يملك النقود قد لا يحسن التجارة أو لا يملك الوقت لإدارتها. ومن يحسن التجارة قد لا يملك رأس المال فاحتاج الطرفان إليها فشرعت لدفع الحاجتين.
والمضاربة اتفاق استثماري بين أرباب الأموال والعمال تتميز بفعالية وملاءمة للظروف الاقتصادية. فهي تكفل جمع المدخرات واستثمارها لتمويل التنمية. وتحقق بذلك قوة دفع ذاتية مستمرة ومتزايدة للنظام الاقتصادي الإسلامي، وتؤدي إلى المساهمة في تحقيق وظيفة الإنسان في الأرض وهي الخلافة لعمارة الكون وتنمية طيباته.
